الثلاثاء، 24 أبريل، 2012

ثورة يناير


ثورة يناير 2011م

الثورة المصرية 2011 هي ثورة شعبية سلمية بدأت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 (2011-01-25) الموافق 21 صفر 1432 هـ (وكان يوم 25 يناير /كانون الثاني هو اليوم المحدد من قبل عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة كفاية وشباب الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 أبريل وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها مجموعة (كلنا خالد سعيد). وذلك اليوم يوافق يوم عيد الشرطة في مصر). وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.
كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي أثرٌ كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في مصر. كما كانت قد حاولت قبل عامين فتاة تدعى أسماء تبلغ 17 عاماً إنشاء حملة على الفيس بوك تطالب بعمل تظاهرة وخلع الرئيس المصرى السابق ولكنها لم تنجح. ومنذ عام ونصف العام قامت حركات المعارضة ببدء توعية ابناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الاوضاع فى مصر وكان ابرزها حركة شباب 6 أبريل و حركة كفايه و بعد حادثة خالد سعيد قام وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على الفيس بوك ودعا المصريون الى التخلص من النظام و سوء معاملة الشرطة للشعب .
أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م , 8 ربيع الأول 1432 هـ, ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.
أسماء الثورة
في مصر والعالم العربي عموماً ، والاحتجاجات وتغييرات لاحقة في الحكومة ، وتسمى في الغالب ثورة 25 يناير ، وثورة الغضب ، وتسمى أحياناً  ثورة الشباب ، ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء . في بعض وسائل الاعلام انها كانت معروفة باسم “ثورة ال18 يوم
أسباب الثورة
الأسباب غير المباشرة
قانون الطوارئ
انتشار شرطة مكافحة الشغب شبه العسكرية من الأمن المركزي خلال ثورة 25 يناير
نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 )عام 1958 المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة. وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000. وبموجب “قانون الطوارئ” فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه و تستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
قسوة الشرطة
يعتبر أحد الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه لإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي.
ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.
وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك “سأكون على الجانب الآخر من الحاجز”. اجمالي ضحايا عنف و بلطجة وزارة الداخليه المصريه وصل الي 350  شهيد
رئاسة حسني مبارك
حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محليةنال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة”. واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري  من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي و الاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.
الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
لافتة تحتوى على مطالب المحتجين
خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب إزدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته بإعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصرب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.
بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار فى اليوم لكل فرد  ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.
زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر
حى فقير فى القاهرة.
مصر هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. و حسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات اخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 فى يوليه 2008). حيث ان هناك احصائيه عن زيادة عدد سكان تقول ان مصر تزداد طفلا كل “23 ثانيه” اى تزداد مصر حوالى 1.5 مليون نسمة فى السنه الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدوده فى مصر اذا لم توجد حكومة واعيه تستخدم هذه الثروه السكانيه
بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، و معظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) ، لان هذه الارض تعتبر هى الوحيدة القابلة للزراعة فى مصر . زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الإستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، و أدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الإتصال الحديثة و استخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة و إبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للإتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا فى اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر فى المجتمع المصرى حيث ارتفعت الى 80% من الشعب منهم اكثر من 40% معدومين اى تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصرى الى طبقتين ليس بينهما وسط احداهما اقليه تملك كل شىء وهى تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه اغلبيه لاتملك اى شىء وهى تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الاوليجاركى الذى يسيطر فيه قله على الثروه مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكاريه التى يحاول فيها رجال الاعمال والمستثمريين السيطره والاحتكار على هيئات ونظم الدوله محاولين ادارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدوله تشريعية كانت او تنفيذيه بل وحتى قضائيه.
تصدير الغاز المصري لإسرائيل
منذ عام 2004 م أبرمت مصر أربعة عقود تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل -بسعر أقل بأضعاف من سعر السوق- ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030. ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين حيث أن التصدير يبدأ في حالة وجود فائض وهو مالم يتوفر في مصر. واعتبر هؤلاء تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار وزير البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم( و هو ضابط سابق بالمخابرات المصرية و أحد أصدقاء حسنى مبارك المقربين و يمتلك العديد من الشركات و المنتجعات اهمها خليج نعمة بجنوب سيناء حيث أهدى مبارك قصرا هناك ليكون المنتجع الشتوى للرئيس)، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير حيث يصدر الغاز المصرى لاسرائيل ب 2.5 دولار للمتر بدلا من 10 دولار للمتر حسب سعره العالمى وذلك بمقتضى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 بين الرئيس الراحل انور السادات ورئيس وزراء اسرائيل مناحم بيجن. ولكن الحكومة لم تستجب لهذا القرار، ومضت بتصدير الغاز بالأسعار التي كانت وقت الاتفاقية قبل أكثر من ثلاثة عقود، فكان هذا من اهم أسباب نقمة الشعب عليها.
الأسباب المباشرة
انتخابات مجلس الشعب
أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل قانوني
مقتل الشاب خالد محمد سعيد
كان المواطن المصري خالد محمد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن قيل أنه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي جابر, و لم يتم البت فى قضيته بعد أو إثبات الاتهام بالقتل عليهما حيث أن تقرير الصفة التشريحية الثانى جاء موافقاً للأول بعدما أمر النائب العام المصرى إعادة تشريح الجثة ، مما أثار احتجاجات واسعة دون أن يصدر الحكم فى القضية التى أثات جدلاً كبيراً مثلت بدورها تمهيداً هاماً لاندلاع الثورة.
مقتل الشاب سيد بلال
سيد بلال (1981 – 6 يناير 2011) مواطن مصري يقطن في الإسكندرية اعتقله رجال جهاز أمن الدولة هو ومعه الكثير من السلفيين للتحقيق معهم في تفجير كنيسة القديسين وقاموا بتعذيبه حتى الموت. وكانت الشرطة المصرية قد اقتادت سيد بلال من مسكنه فجر الأربعاء 5 يناير 2011 م وأخضعته للتعذيب ثم أعادته إلى أهله في اليوم التالي جثة هامدة.
ويبلغ سيد بلال من العمر 30 عاماً وحاصل على دبلوم صناعي. عمل في شركة بتروجيت حتى عام 2006 م حين اعتقل وأودع سجن ليمان أبي زعبل. ثم عمل براد لحام. وهو أب لطفل عمره سنة وشهران. وكان السلفيين وآخرين من قوي المعارضة قد تظاهروا يوم الجمعة 21 يناير ضد مقتل سيد بلال واقتصرت علي المساجد بعد صلاة الجمعة علي ان يكونوا مع اشقائهم من الشباب المصري يوم 25 يناير ليطالبوا باستقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومحاسبة قتلة سيد بلال والغاء قانون الطواريء
قيام الثورة الشعبية التونسية
اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 م (أي قبل 38 يوماً من اندلاع ثورة الغضب المصرية) احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامناً مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه, واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي (الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية). هذا النجاح الذي حققته الثورة الشعب
تفجير كنيسة القديسين هي عملية إرهابية حدثت في مدينة الإسكندرية وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية
بعد حلول السنة الجديدة بعشرين دقيقة حدث انفجار أمام كنيسة القديسين في منطقة سيدى بشر. هذه العملية الإرهابية أوقعت 24 قتيلًا (بينهم مسلمون) كما أصيب 97 شخصًا. وتعتبر أول عملية إرهابية بهذا المشهد المروع تحدث في تاريخ مصر. قبل العملية بفترة قام تنظيم القاعدة باستهداف كنيسة في بغداد وهدد الكنائس في مصر. وقبل التفجير بأسبوعين نشر على موقع متطرف دعوة لتفجير الكنائس في مصر وعناوين أكثر من كنيسه منهم كنيسة القديسين والطرق والأساليب التي يمكن بها صناعة المتفجرات. هذه العملية أحدثت صدمة في مصر وفى العالم كله. واحتج كثير من المسيحيين في الشوارع، وانضم بعض المسلمين للاحتجاجات. وبعد الاشتباك بين الشرطة والمحتجين في الإسكندرية والقاهرة، وهتفوا بشعارات ضد حكم مبارك في مصر. وتم اكتشاف أن وزارة الداخلية المصرية -القضية قيد التحقيقات- هي وراء هذه التفجيرات بمساعدة جماعات ارهابية وان هناك سلاح سري في الوزارة تم تاسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت اشراف وزير الداخلية "حبيب العادلي" وتم تحويله إلى المحاكمة بعد اعتراف منفذي العملية عند طلبهم اللجوء السياسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة ومن المعتقد أن يكون وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسئول عن هذا الحادث. [35][36][37]
ظاهرة البوعزيزية فى مصر
قبل أسبوع من بداية الأحداث؛ قام أربعة مواطنين مصريين يوم الثلاثاء 18 يناير عام 2011 م بإشعال النار في أنفسهم بشكل منفصل احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة وهم:[41]
محمد فاروق حسن (من القاهرة).
سيد علي (من القاهرة).
أحمد هاشم السيد (من الإسكندرية) - توفي في نفس اليوم متأثرًا بالحروق التي أصيب بها.
محمد عاشور سرور (من القاهرة).
كما يوجد فرد آخر قام بتخييط فمه واعتصم امام نقابة الصحفيين مطالبا بإسقاط وزير الصحة السابق حاتم الجبلي وذلك احتذاءًا بالمواطن التونسي محمد البوعزيزي الذي أشعل الانتفاضة التونسية بإحراق نفسه.
  وقد أطلق بعض علماء الاجتماع والكتاب الصحفيون اسم «ظاهرة البوعزيزية»[    ] على الحوادث المتكررة في الوطن العربي والتي يحرقفيها المحتجون أنفسهم -تقليدًا لمحمد البوعزيزي- احتجاجًا على البطالة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة. وقد شملت هذه الظاهرة إلى عدة دول عربية. (انظر تقليد تجربة محمد البوعزيزي)
على الرغم من أن ظاهرة البوعزيزية ظاهرة يخجل التاريخ من ذكرها إلا أنها هي التي أدت إلى إطلاق شرارة الثورات العربيةوإسقاط الأنظمة الدكتاتورية في عدة دول عربية.
المواقع الاجتماعية على شبكة الانترنت
لعبت تكنولوجا الاتصالات دورا هاما في الدعوة للثورة والمصرية وبخاصة الشبكة العنكبوتيه ويتأتى دورها من خلال الموقع الاجتماعى فيس بوك   بوك الذي إستغلة النشطاء السياسيون في مصر للتواصل مع بغضهم البعض وطرح ونشر افكارهم ومن ثم جائت الدعوة إلى تظاهرة قويه في يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة سابقا وكان لتخديد هذا اليوم تحديدا بالالغ الأهمية في المعنى والرساله فقد كانت الرساله موجهه خصيصا لوزارة الداخلية والأسلوب القمعى الذي تتبعه. قام المواطن المصري وائل غنيم والناشط عبد الرحمن منصور [  ] بإنشاء صفحة بعنوان «كلنا خالد سعيد» في الموقع الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت, وكان خالد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر, مما أثار احتجاجات واسعة مثلت بدورها تمهيدًا هامًا لاندلاع الثورة   كما دعا وائل غنيم والناشط عبد الرحمن منصور من خلال الصفحة على موقع الفيسبوك إلى مظاهرات يوم الغضب في 25 يناير عام 2011 م.[44] وكان له دور كبير في التنسيق مع الشبان لتفجير الثورة في 25 يناير 2011 م. 
فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع الفيسبوك أوشباب الفيس بوك كما قال وائل غنيم في حديثه مع منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساءً، ومن ثم تحولت إلى ثورة شارك فيها جميع الشباب، والان تحولت إلى ثورة شارك فيها جميع طوائف الشعب المصري
شهداء 25 يناير
سقط العديد من الشبان خلال هذه الثورة بعضهم على يد قوات الشرطة والبعض الآخر على يد بعض المأجوريين التابعين للحزب الوطني الحاكم. وقد صرح وزير الصحة في وزارة تصريف الأعمال أن عدد الذين ماتوا جراء الثورة حوالي365 بينما رجحت مصادر أهلية أن العدد يتجاوز الـ 500 خاصة أنه يوجد بعض الموتى لم يتم التعرف عليهم كما يوجد عدد غير قليل من المفقودين  وأخيرا في الرابع من أبريل من العام نفسه صرح مصدر مسئول بوزارة الصحةأن أعداد الوفيات في جميع المستشفيات ومديريات الصحة التابعة لوزارة الصحة في الأحداث وصلت إلى ٣٨٤ شخصًا، ووصلت أعداد المصابين إلى ٦٤٦٧ شخصًا، لافتًا إلى أن مكاتب الصحة أرسلت بيانًا آخر يفيد بأن عدد المتوفين أثناء الأحداث في جميع مستشفيات مصر بلغ ٨٤٠ شخصًا
انتصار الثورة وسقوط نظام حسنى مبارك
في السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وكان هذا نصه:
( بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.  والله الموفق والمستعان )
فتدفق الملايين من الناس إلى شوارع القاهرة خاصةً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية احتفالاً برحيله،كما هتفت النساء بالزغاريد. وما هي إلا دقائق حتى عمّت الاحتفالات جميع أرجاء مدن الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ابتهاجًا بانتصار ثورة 25 يناير وتنحي مبارك عن الحكم كما أدى ذلك إلى تجميد ارصدة بعض الوزراء وكبار المسؤلين وبعض رجال الأعمال ومن اهمهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ومحمد المغربي وزير الاسكان السابق واحمد عز من كبار رجال الأعمال واحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وغيرهم وقد صدر قرار من النائب العام بمنعهم من السفر لحين التحقيق معهم في القضايا المنسوبة إليهم
و كان من أهم تداعيات الثورة بدء سلسلة من التحقيقات مع رموز من نظام مبارك السابق وحبس العديد منهم علي ذمة  قضايا تربح وفساد. ومن أشهر هؤلاء نجلي الرئيس السابق الذي صدر في حقهما حكما بالحبس علي ذمة التحقيقات في فجر 12 أبريل/نيسان وكذلك حكما بحبس محمد حسني مبارك نفسه ولكن لم يتسني تنفيذ الحكم نظرا لتهدور حالته الصحية فبقي رهن التحقيقات في مستشفى شرم الشيخ وحل الحزب الوطني بقرار المحكمة الإدارية العليا يوم 16 أبريل 2011 ومصادرة جميع أمواله ومقراته لصالح الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق